إستغلال الوقت .. و لعبة التسويف

لقطات فيديو عن ثورة 25 يناير 2011
معركة كوبري قصر النيل ::
الشرطة المصرية تواجه شعب مصر و كأنها شرطة الاحتلال
28 يناير 2011

و في 5/6/2011 تم نشر الفيديو

جمعة الغضب

بعد اندلاع «ثورة الغضب» يوم الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠١١ وقمع الشرطة للمظاهرات في ميدان التحرير والمحافظات ومطاردتها للثوار في شوارع المدن المختلفة، قام الثوار بإعادة تجميع أنفسهم من أجل الاحتشاد في ميدان التحرير لما أطلقوا عليه «جمعة الغضب»، انتهجت الشرطة المصرية سياسة العنف المفزع لترويع المواطنين في منابع تجمعهم والنقاط المؤدية لميدان التحرير لمنع وصولهم الميدان بأي ثمن، الأمر الذي أدى لإزهاق مئات الأرواح وآلاف الإصابات. وشهد كوبري قصر النيل أعنف هذه المعارك وسجلت عدسة المصري اليوم أروع مشاهد المقاومة السلمية والنضال السلمي.
ــــــــــــــــــ
المجتمع المصري في محك اختبار حقيقي ..

امام أبطال يضحون بحياتهم من أجل اسقاط الفساد و من يواليه

و رجل يتسغل الوقت استغلالا حسنا يعتمد على ذكائه و خبراته الحياتية الطويلة

و يراهن على استخفاف شعبه ببعض ( سوف ) التي لم ير منها الشعب دليلا واحدا

على أرض الواقع .

ما تم من انجازات الثورة المباركة حتى وقتنا هذا :

تغيير رئيس الوزراء

تعيين نائبا لرئيس الجمهورية

و مع احترامي و تقديري للرجلين .. إلاَّ أنهما من أهم المقربين لشخص سيادته

يسيرون على نهجه وفق اتفاق مسبق لامتصاص غضبة الشعب

و استخدام عبارات ترضي الرأي العام ، لا ترقى إلى حيز التنفيذ .

ثم محاولات مستميتة لكسب الوقت .

و قبل ان أحلل ما انتهى إليه الأمر حتى هذه اللحظة ،

دعوني أذكركم بحقيقة ثابتة :

باختصار دون حذلقة أو فذلكة ، فإن النظام الجمهوري يعني اختيار الشعب

لمن يمثله كرئيس للجمهورية عن طريق الاقتراع و الانتخاب المباشر،

و قد تكشفت حقيقة إدارة الانتخابات و تزييفها في الآونة الأخيرة ،

لنخلص إلى أن الشعب قال كلمته .. ( الشعب يريد تغيير النظام )

و ما تلـَى ذلك بالمطالبة بتنحي الرئيس بما يفيد أن الشعب

لم يعد في حاجة إلى شخص الرئيس ..

و عليه .. فوجوده أصبح باطلا و غير شرعيا ..

و بالتالي ليس لسيادته الحق بالقيام بأيه أعمال مفادها التأثير في أمر البلاد و العباد .

نعود إلى كيفية الاستفادة من الوقت :

لاحظنا أن جميع المصالح الحيوية أصيبت بالشلل ،

بعد قيام جهاز الشرطة بمحاولات لقمع المظاهرة السلمية

و احداث حالة من الفوضى عمَّت أنحاء البلاد و انسحابهم من واجبهم الوطني

لحفظ الأمن الداخلي حيث تفرغوا لترويع الآمنين في منازلهم

متسترين باللباس المدني .

لم يتغير الحال رغم تعيين وزيرا للداخلية خلفا للسابق

قبل ثورة الخامس و العشرين من يناير ،

لم يزل الشارع يخلو من رجال مخلصين يؤدون عملهم الوطني

و حفظ الأمن الداخلي – بمعنى – تغير الإسم ، و لم تتغير السياسة .

الوزارة الجديدة لم تقم بمهامها الوطنية و الدليل على ذلك ..

معاناة الشعب من شلل الخدمات الحكومية

فهم مجرد أسماء اختيرت بعناية ليبق الحال على ما هو عليه

في محاولة لكسر إرادة الشعب و استخدام معاناة الناس

كوسيلة ضغط على الشباب الثائر .

استخدام عبارة ( ليس للشباب صوت يمثلهم ) في مغالطة تاريخية

ليحولوا الثورة الشعبية إلى مجرد تنظيم شبابي يسير وفق مخطط واضح الملامح ..

و الصحيح غير ذلك تماما ..

حيث انتفض الشعب بشبابه الرائع ليطالبوا بالقضاء على الفساد

و أعوانه بعد أن دب اليأس في النفوس و التأكد من ( لم يعد لنا ما نبكي عليه )

إذن هى انتفاضة شعبية خرجت على سجيتها بدأها الشباب دون ترتيب أو مخطط أو رأس مدبِّر ،

الجميع يهتف بإقالة الرئيس .

ثم لا يحتمل الأمر مفاوضة .. حيث التفاوض يتم بين طرفين للوصول إلى غاية بعينها ..

و الأمر هنا يختلف .. رئيس فقد شرعيته .. و شعب يطالب برحيله ..

عَلمَ يتفاوض ؟ .. و مع مَن يتفاوض .. و على أي شيئ يتفاوض ؟

يتعلل أتباع ( الرئيس ) بالدستور

نعود إلى ما يتعللون به و هل هذا الدستور – الذى تم تغير معظم مواده –

يرقى لمصلحة وطن من عدمه .

في شأن تعيين الوزراء :

تنص المادة رقم 158 على :

لايجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا

أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة

أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .

و كما نعلم أن آخر حكومة كانت مشكلة من رجال الأعمال ..

مخالفة بذلك مواد الدستور .. و على سبيل المثال لا الحصر ،

وزير الصحة يملك مستشفى دار الفؤاد الاستثمارية

نهب من المال العام أحد عشرة مليار جنيه لخدمة أغراضه الخاصة .

فإن كان الرئيس يتشدق بالدستور .. فهو اول من تلاعب بأحكامه

و غير المواد بما يتيح له الوصول إلى أغراضه الخاصة

( تغيير المادتين 76 ، 77 ) ليقنن التوريث ..

قام السيد / جمال مبارك و السيد / أحمد عز بتزوير انتخابات مجلس الشعب

لضمان أغلبية التصويت

فكيف يطالبنا باحترام دستور لم يحترمه هو شخصيا ؟

ثم .. هذا الدستور الذي جعل من رئيس الجمهورية إلاها بيده مقاليد الدولة بكاملها ،

لا ينبغي لشعبٍ محترم الالتزام به ..

لأنه فقط لمصلحة فرد على حساب جموع الشعب

و ينبغي لهذا الدستور أن يُُحْرَق ليستبدل بدستور محترم

يرعى حق المواطنين سواء بسواء و يؤاخذ صراحة من سولت له نفسه الخروج على أحكامه

و من مظاهر التسويف و استغلال عنصر الوقت :

التعلل بـ ( لا يجب حل مجلس الشعب ) لكونه هو من سيعدِّل الدستور

نقول : كيف لمجلس ( أكذوبة ) عنوانه ( موافقة ) عارٍ من الشرعية ..

أن يغير الدستور بآخر يخدم مصلحة الشعب ؟

نعود لمواد الدستور التي نستوضح منها تحايل النظام لاستغلال الوقت :

مادة( 107 ) :

لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضورأغلبية أعضائه . ويتخذ المجلس

قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها

أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة .

وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا .

مادة( 108 ) :

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية

وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه

أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة

وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض

فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان لها من قوة القوانين .

( و لكم أن تتخيلوا مدى استفادة النظام من المواد المعنية بسلطة مجلس الشعب

و سلطة رئيس الجمهورية حيالها و إهدار الوقت في محاولة لكسر إرادة الشعب ..

و توصيف تظاهرة الثورة توصيفا يتيح لهم القيام بحملة اعتقالات واسعة

و وأد قيام ثورة في المستقبل )

مع ملاحظة الاستفادة من الوقت بصورٍ مختلفة ،

• حريق محطة الغاز بشمال سيناء المؤدية إلى إسرائيل

– موجها رسالة صريحة للتأثير على الرأى العام العالمي

ثم اتهام منظمة حماس لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد

أعتقد في هذا القدر الكفاية للتدليل على سوء نوايا السلطة

و أن كل يومٍ يمر على وجودها بمثابة كارثة جديدة على المستويين ، المصري و العالمي

و للشعب المصري أقول :

لن يفلح الطاغية أن يسيس شعبه إلاَّ إذا كان الشعب ليس جديرا بالحياة

و من لم يع لغة الكرام .. علينا أن نخاطبه بلغة يفهمها .

فلم تعد المطالبة بإقالة سيادته أو إسقاط النظام كافية

و أرى أن الواجب علينا - كشعب مصري أعزَّه الله من فوق سبع سماوات –

علينا أن نطالب بمحاكمة أرباب الفساد ..

علينا أن نسترد ما قاموا بنهبه طيلة ثلاثون عاما أسودا من تاريخ مصر

لله الأمر من قبل و من بعد

9/2/2011

سلسلة فيديوهات وثائقية عن ثورة 25 يناير 2011

*

مليارات مصر المنهوبة
بحسب قناة BBC عربي
في 6/9/2012