دروس في آلة القانون

الدرس الأول

القانون آلة موسيقية وترية قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي 5 ألاف عام والقانون بشكله الحالي آلة عربية يرجع عهدها إلي العصر العباسي ويرجع الفضل إلى استكمالها وتهذيبها إلى الفيلسوف الفارابي بشكلها الحالي. وقد انتقلت إلي أوربا عن طريق الأندلس في حوالي القرن الثاني عشر الميلادي.

وفي الوطن العربي وكنتيجة لتعاقب وتعدد الحضارات صار عندنا تنوع هائل في البنية النغمية والإيقاعية والآلات الموسيقية بكافة صيغها وأشكالها الشعبية منها والتقليدية. وآلة القانون كانت ولا تزال في مقدمة ذلك التراث الفني الثري من الآلات الموسيقية العربية.

القانون آلة موسيقية وترية ذات الأوتار المطلقة يعزف عليها بواسطة الكشتبان وهي تشبه كشتبان الخياط، وتصنع من المعدن مفتوحة من الطرفين.. يلبسها العازف في كل من سبابة اليد اليمنى واليسرى، وتوضع الريشة بين الأصبع والكشتبان. والريشة عادة ما تكون من قرن الحيوان.

تعتبرآلة القانون من أغنى الآلات الموسيقية أنغاما، وأطربها صوتا، فهي تشمل على حوالي ثلاثة دواوين اي ( اوكتاف )... ونصف الديوان تقريبا، وبذالك فإنها تغطي كافة مقامات الموسيقى العربية، ولهذا السبب تعتبر آلة القانون بمثابة القانون أو الدستور لكافه آلات الموسيقى العربية، حيث نستطيع أن نقول: إن آلة القانون هي الآلة الأم والآلة الأساسية عند الشرق.. وذلك لاعتماد باقي الآلات الموسيقية عليها في ضبط ودوزنة آلاتهم.. مشابها بذلك آلة البيانو عند الغرب وأهميتها.

عندما نتتبع الرحلة التاريخية لآلة القانون عبر مختلف العصور.. سنجد حتما أن لها سلسلة حلقات.. تطورت تدريجيا منذ أقدم العصور.. وبالذات بعد نشأة الآلات الوترية التي استقرت في شكلها الحالي.
لقد اختلفت آراء المؤرخين والباحثين حول تاريخ ونشأة وتطور آلة القانون.. وذلك وفق المراجع والمصادر التاريخية التي توفرت لكل منهم.. لكن الأرجح أننا نعتمد على ما ذكره الأستاذ الدكتور صبحي أنور رشيد في جميع مؤلفاته.. ذكر عن تاريخ الآلات الموسيقية العربية، فيقول د. رشيد في كتابه ( الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقي ): "إن القانون يرجع في أصله إلى آلة وترية مستطيلة الشكل، وقد شدت أوتارها بصورة موازية لسطح الصندوق الصوتي.. وهي تعود إلى القرن التاسع الميلادي أي ( العصر الآشوري الحديث ). وقد أطلق العرب في العصر العباسي اسم ( النزهة ) على الآلة الوترية المستطيلة والشبيهة بالآلة الآشورية. هذا وأرى أن آلة القانون بشكلها الحالي المعروف قد تشعبت من آلة النزهة، وأخذت في وقت مالا يمكننا تجديده في الوقت الحاضر شكلها المذكور، وحافظت النزهة على شكلها المستطيل، وظلت تستعمل جنبا إلى جنب مع القانون في الشرق والغرب، ثم اختفت النزهة من الوجود، وقد سيطر القانون وانفرد. هذا ولم تردنا بعد آثار موسيقية للقانون بشكله الحالي من عصور ما قبل الإسلام، بل إن أقدم عصر جاءتنا منه آثار موسيقية تصور لنا شكل القانون المستعمل في الوقت الحاضر هو العصر العباسي.

أما عن تسمية آلة القانون، فلقد ذكر د. صبحي أنور رشيد في كتابه ( الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقي)، أن الكلمة الإغريقية قانون لا تدل على آلة القانون المعروف، بل تدل على آلة ذات وتر واحد تعرف باسم ( المونوكورد ) وهي آلة تستعمل لقياس نسب أصوات السلم الموسيقي، والواقع أن الآثار الموسيقية الإغريقية والرومانية ليس فيها ما يثبت استعمال آلة القانون.

ومصدر آخر يذكر أن أقدم استعمال لكلمة قانون (الآلة الموسيقية) يعود إلى العصر العباسي، وعلى وجه التحديد في القرن العاشر الميلادي، حيث ورد ذكرها في كتاب ألف ليلة وليلة.

تصنع آلة القانون عادة من خشب الجوز، وأحيانا من أخشاب أخرى كالسيسم والجام، حيث تصنع على شكل شبه منحرف قائم الزاوية، يعتمد الصانع في صناعته على قياسات معينة وثابتة ونوعية الخشب الجيد حيث تجعل القانون يتميز في جمالية صوته، ومن أشهر الدول العربية التي تتميز بصناعة القانون هي جمهورية مصر العربية .

أما عن عدد أوتار القانون فيتألف القانون عادة من78 وترا، حيث إنها ثلاثية الشد. أي على شكل مجاميع ثلاثية كل ثلاثة أوتار متساوية في الدقة والغلظة والصوت تكون لها درجة صوتية واحدة، وعليه يصبح مجموع الأنغام ( التونات ) 26 نغمة ذات ثلاثية الشد، يكون شدها متدرجا بالتساوي من الأسفل إلى الأعلى، ويبدأ الغليظ ( الباص ) من الأسفل ( صول قرار اليكاه ) إلى قرار الراست ( الدو ) الأولى التي في الأسفل، وهذا ديوان غير كامل ثم ديوان كامل يبدأ من قرار الدوكاه (الري التي تلي الدو في الأسفل ) إلى الدوكاه ( الري الوسطية )، ثم ديوان آخر يبدأ من الدوكاه ( الري ) إلى المحير أي جواب الدوكاه ( الري )، ثم الديوان الأخير من المحير ( جواب الدوكاه ) إلى جواب المحير (الري) الأخير في أعلى آلة القانون.. أي الصوت الحاد ( ألسبرانو ) أي كل نغمة ( تون أو ثلاثة أوتار ) تكون أغلظ مما فوقها واحد مما تحتها.

وتتم طريقة تسوية أوتار القانون أو الدوزان في البدء من الديوان ( الأوكتاف ) الأوسط تبدأ من درجة الحسيني ( لا ) وتسوى بالشوكة الرنانة بدرجة 440 ذبذبة في الثانية، وبعدها الدوكاه ( ري ) الوتر الخامس من أسفل الحسيني ( لا ) ثم النوى ( صول ) وهو الرابع من أعلى الدوكاه، ثم ضبط الراست ( الدو ) وهو الخامس من أسفل النوى (الصول )، وأخيرا الجهار كاه ( فا ) وهو الرابع من أعلى الراست، ثم تتم تسوية باقي الأوكتافات ( الدواوين ) وفق تسوية الديوان الأوسط.

( راست، دوكاه، سيكا، جهار كاه، نوى، حسيني، أوج، كردان) كل هذه هي تسميات للسلم العربي الرئيسي ( سلم مقام الراست) وهي من أصل فارسي، أي ( دو ري مي ( كاربيمول ) فا صول لا سي (كاربيمول ) دو.
اولا :
تعريف آلة القانون

ثانيا :
اسرار الصناعة